الكويت ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يعزز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، مؤكدةً على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 16 يونيو 2025، للقرار المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية". تقدمت دولة الكويت بهذا القرار بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون عبر وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن دول مجلس التعاون.

يُعدّ هذا القرار، الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأول من نوعه، ويجسد مستوى التعاون التاريخي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون. يجري ذلك انسجاماً مع أحكام المادة (52) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية، دعماً لركائز السلم والأمن الدوليين.

كما تعرب وزارة الخارجية عن تطلعها، من خلال هذا القرار، إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الأمانتين العامتين للمجموعتين، بما يشمل عقد اجتماعات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى. ويهدف ذلك إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية في مجالات منع النزاعات، والوساطة، والدبلوماسية الوقائية، والإنذار المبكر، وإدارة الأزمات. فضلاً عن عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة التطورات الإقليمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة.

وإذ تعبر دولة الكويت عن اعتزازها بتقديم هذا القرار التاريخي نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون، فإنها تؤكد حرصها الراسخ على دعم جهود تعزيز العمل متعدد الأطراف، وترسيخ الشراكات الدولية الفاعلة، ما يعكس التزامها الثابت بدورها البنّاء في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.