قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت إسقاط الجنسية عن خمسة مواطنين، استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وجاء القرار الذي نُشر في العدد الصادر اليوم الخميس من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ليؤكد أن إسقاط الجنسية تم بناءً على حصول الأشخاص المعنيين على جنسية دولة أجنبية طوعاً، ما يُعد مخالفة صريحة للنص القانوني الذي ينص على فقدان الجنسية الكويتية في حال التجنّس الإرادي بجنسية أخرى.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التزام السلطات الكويتية بتطبيق أحكام القانون وضمان سلامة منظومة الجنسية، بما يعزز سيادة الدولة ويحافظ على الأطر القانونية المنظمة لها.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قراره بسحب الجنسية من خمسة أشخاص، مستندًا في ذلك إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى القوانين المعدلة له. وقد أوضحت صحيفة أخبارنا تفاصيل هذه الخطوة الحكومية التي تهدف إلى معالجة قضايا متعلقة بالجنسية.

الأسماء المشمولة بقرار سحب الجنسية

تضمن القرار سحب الجنسية من الأفراد التالية أسماؤهم:

1- غزيل حسن سعد فهيد العجمي.

2- أنيسة علي عبدالوهاب علي العصفور.

3- عيسى سعود أحمد علي سعود الماجد.

4- منى علي حسين علي الملا.

5- وسميه ضيدان فهاد الحزام.

يعكس هذا القرار أهمية الامتثال للشروط القانونية المتعلقة بالجنسيات، وهو جزء من سلسلة خطوات اتخذتها الكويت لضمان الالتزام بإجراءات منح الجنسية.