صدر اليوم الأحد، في دولة الكويت مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

تضمن المرسوم في المادة الأولى استبدال نصوص بعض المواد المتعلقة بالهيئة وموظفيها. فقد أُشير إلى تعريفات جديدة تتناول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالهيئة، ومنها:

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الوزير المختص: وزير العدل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة ورئيس المجلس.

الكسب غير المشروع: يزيد من ثروة الشخص بسبب تولي المنصب ولا يتناسب مع موارده.

الموظف العام: يشمل جميع من يعمل في الوظائف الحكومية.

المبلغ: الشخص الذي يبلغ عن جرائم الفساد.

تشمل الأحكام الجديدة جميع الفئات القيادية، مثل: رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية، وكافة العاملين في المجالات التنفيذية والقضائية.

وتم تعزيز صلاحيات الهيئة في رصد جرائم الفساد والبلاغات، حيث منحت لها القدرة على تلقي الشكاوى والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

تتضمن بنود المرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يحدد أيضًا الرئيس ونائبه. كما يشترط في الأعضاء النزاهة والخبرة في مجالات العمل ذات الصلة.

وفي حال وقوع أي إخلال جسيم من قبل الأعضاء، يتم تشكيل لجنة من مستشارين للتحقيق في الأمر، ويجوز للهيئة الاحتفاظ بالبلاغات التي تعسيبها شروط تقديمها.

كما نص المرسوم على منع كشف هوية المبلغ إلا بموافقة خطية، وتيسير قبول إقرارات الذمة المالية بشكل إلكتروني.

يأتي هذا المرسوم في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، ودعم جهود الدولة لمكافحة الفساد، وسد الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقوانين السابقة.