وزيرة المالية الكويتية "نورة الفصام"، اعلنت اليوم بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات تبعا للمرسوم الجديد الصادر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 والمقرر تطبيقه ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القانون على الشركات متعددة الجنسيات بداية من اليوم الأول من يناير عام 2025.

ويتعلق هذا المرسوم باستحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة من الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تقوم بممارسة نشاطاتها المختلفة في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتلاءم ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع المتطلبات الرئيسية الثانية لمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، تبعًا لبيان الوزارة.

ويهدف هذا التطبيق لضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات لضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المائة من قيمة الدخل الخاضع للضريبة في الكويت.

وقالت الفصام: «جاءت تطبيق هذه الضريبة تأكيداً منها على سعي دولة الكويت إلى تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، والتأكيد على الحرص الشديد لدولة الكويت على تعزيز تهيئة الفرص العادلة والمتساوية في مجال الضرائب الدولية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيراد النفطي، وبناء اقتصاد مرن له المقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بصورة مستدامة».

وأكدت بإن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بعدة تشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات والعمل علي خلق فرص متنوعة للعمل.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الأربعاء الماضي، بفرض ضريبة بمعدل 15 في المائة على اغلب الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك اعتباراً من 1 يناير القادم 2025.

وكان معدل التضخم السنوي في دولة الكويت قد ارتفع في شهر نوفمبر الماضي 2024، وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاع بمقدار 2.36 في المائة مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2023، وكان التضخم قد ارتفع إلى معدل 2.44 في المائة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.