وزارة المالية الكويتية تفعّل خطة طوارئ لضمان استمرارية العمل بكفاءة، وتشمل تجهيز ملاجئ لمواجهة الطوارئ، بدعم من الأنظمة الإلكترونية والحماية الأمنية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة أي طارئ محتمل، فعّلت وزارة المالية الكويتية يوم الأحد خطة طوارئ متكاملة لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكل كفاءة. هذه الإجراءات تأتي في سياق استعدادات الدولة واستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، مع الحرص على سلامة وكفاءة الأداء الحكومي تحت مختلف الظروف.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن الخطة تشمل تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي)، بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، لتستوعب حوالي 900 شخص، وقد تم تصنيفها بدرجة «C4» الممتازة. كما تم تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي.

كما أشارت الوزارة إلى تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية (GFMISg Oracle)، مع تمكين العمل عن بُعد عبر بيئة إلكترونية آمنة مدعومة ببرامج حماية خاصة، لضمان استمرارية العمليات الحيوية دون انقطاع.

وأكدت "المالية" أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، مشيرة إلى أن هناك اجتماعاً تنسيقياً عُقد مؤخراً لرفع مستويات الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة لأي تطورات مفاجئة.

هذه التحركات تأتي في ظل التوترات الإقليمية، مما يعكس الجهود الحكومية لتعزيز الاستعدادات الوطنية والحفاظ على سير المؤسسات دون تأثر.