يستعد مجلس الوزراء في دولة الكويت لمراجعة قرارات اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الخاصة بسحب الجنسية من ٥٨٣٨ حالة.

أعلنت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية سحب وفقدان الجنسية من 5838 حالة، تمهيدا لعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بعد اجتماع عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها تفاصيل هذه الحالات، حيث تم سحب الجنسية من 5706 أشخاص ينتمون إلى 54 دولة مختلفة وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وهي المادة التي تتناول الجنسيات المكتسبة بطرق غير مشروعة أو تلك التي تتعارض مع المصلحة العامة للدولة.

كما تم فقدان الجنسية الكويتية في 4 حالات نتيجة ازدواج الجنسية، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من نفس القانون.

كما تضمن القرار سحب شهادة الجنسية الكويتية من 128 شخصا بتهمة الاحتيال وتقديم بيانات كاذبة، وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتي، الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير مشروعة، وكذلك أفراد أسرهم الذين حصلوا على الجنسية من خلال التبعية.

وفي سياق متصل، وجه وزير الدولة لشؤون البلديات ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري تعليمات إلى مدير عام بنك الائتمان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة استكمال صرف الدفعات المالية لقروض بنك الائتمان للأفراد الذين سحبت جنسية زوجاتهم، وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية.

وأكد المشاري أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الأسر الكويتية المتضررة من قرارات سحب الجنسية، مع التركيز على حقوق المرأة المتضررة والحفاظ على الاستقرار الأسري.

من جهة أخرى، قد أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالإنابة جابر أحمد الكندري سابقًا، تفعيل تطبيق “هويتي” للمتضررين من سحب الجنسية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

أوضح الكندري أن هذا الإجراء يهدف إلى تحديث البيانات الشخصية للأفراد المتضررين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما أشار إلى بدء إصدار بطاقات مدنية جديدة لهذه الفئة اعتباراً من شهر فبراير المقبل دون الحاجة لمراجعة الهيئة مما يساهم في تسهيل وتسريع العمليات الإدارية.

أكدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن سحب الجنسية من 4246 شخصاً يمثل الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات القانونية الهادفة إلى تصحيح الأوضاع غير القانونية وضمان التنفيذ الصارم لقانون الجنسية.

وتضمنت هذه القضايا حالات ازدواج الجنسية والتزوير والغش، بالإضافة إلى حالات خاصة تتعلق بأبناء المرأة الكويتية والأشخاص الذين حصلوا على الجنسية استثنائيًا.

وأوضحت اللجنة أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان استقرار المجتمع من خلال التطبيق الصارم لقوانين الجنسية.