أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب، يشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.

 تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لهذين القطاعين، مما يعزز الاستثمار في التنمية البشرية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، مما يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبما أن قطاعات الصحة والتعليم تعتبران الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، فإنهما تتصدران اهتمامات وأولويات برنامج عمل الحكومة المصرية، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.

وأوضح كجوك أن مشروع الموازنة الجديدة يشتمل على زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية، حيث بلغت المخصصات حوالي 53.2 مليار جنيه. كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لفائدة المواطنين محدودي الدخل الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية، بالإضافة إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والنساء المعيلات والأطفال كجزء من «التأمين الصحي الشامل». يُعَدُّ هذا التوجه جزءًا من جهود الحكومة لتوفير رعاية صحية متكاملة وجيدة لكافة المواطنين، بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عقد اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على مشروع الموازنة الجديدة وقرر إحالته إلى مجلس النواب، موضحًا أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة تصل إلى 18%. كما تم تحديد هدف لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع السعي لخفض دين أجهزة الموازنة العامة.