أصدرت وزارة المالية توجيهات لكافة الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات المستقلة، تدعوهم إلى دراسة وإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات.

حيث تهدف هذه التوجيهات إلى التوافق مع السياسات العامة للدولة المتعلقة بترشيد الإنفاق وخفض وضبط المصروفات، وإلغاء النفقات غير الضرورية التي لا تؤثر على أداء الجهات الحكومية، مع الالتزام بالقوانين والقرارات السارية حتى تاريخ إعداد هذه التقديرات.

وفي مقدمة ميزانية العام المالي 2025/2026، أعربت الوزارة عن أملها في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركزة على أهمية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما تسعى الوزارة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت المقدمة أن الميزانية العامة للدولة تتضمن البرنامج المالي المعتمد للسنة المالية 2026/2025، وتغطي ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كافة الإيرادات العامة المقدر تحصيلها والمصروفات العامة المقدر إنفاقها خلال هذه السنة. حيث تراقب الميزانية كافة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على المالية العامة.

كما قامت إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية بإعداد ميزانية الإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2025 وفقاً لتوجهات السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ومن بين أبرز ملامح ميزانية العام المالي 2026/2025، تم إعداد الميزانية وفقاً لدليل رموز وتصنيفات الميزانية الأساسية وفقاً للتعميم رقم (4) لعام 2015، حيث تم التصنيف استناداً إلى المفاهيم والتعريفات المعتمدة دولياً وفقاً لدليل إحصاءات مالية حكومية (2001 GFS) الذي أصدره صندوق النقد الدولي.

ومما يجدر ذكره أن الميزانية قد أُعدت وفقاً للتعميم رقم (3) لسنة 2024 الذي يتعلق بإعداد تقديرات ميزانية الدولة والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، مع اعتماد الأسس والقواعد الخاصة بإعدادها وفقاً لتصنيف الميزانية على أساس نقدي.

وقدرّت الإيرادات النفطية بمتوسط سعر البرميل عند 68 دولاراً وبمعدل إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.

وكانت الميزانية تقدّر مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة 2025/2026 بمبلغ 24.5 مليار دينار، موزعة على الأبواب المدرجة. كما يُتوقع أن يكون هناك عجز قدره 6.3 مليار دينار في الإيرادات مقارنةً بالمصروفات، حيث قُدّرت الإيرادات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 18.2 مليار دينار.