أعلن المجلس الأوروبي، الجمعة، عن تفويض جديد لبدء محادثات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التوصل إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوروبية لتعزيز العلاقات والتعاون مع منطقة الخليج.

بموجب هذا القرار الذي لقي تأييدًا من المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، تخطط أوروبا لإقامة تعاون أكثر طموحًا وحداثة وفعالية. ويتوقع أن تتوسع مجالات التعاون لتشمل السياسة الخارجية والأمن، إضافة إلى التجارة، والاستثمار، والطاقة، والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.

وفي تعليق له على القرار، وصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، الخطوة بأنها "يوم تاريخي نحو تحقيق مستوى أعلى من الطموح". من جهتها، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد، أن الاتفاقيات المرتقبة تحتوي إمكانيات غير مستغلة ستصب في مصلحة الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.

كما أضاف ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، أن هذه الشراكات ستشكل دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية، ما سيخلق فرصًا جديدة للشركات في المنطقة.

ومن جانبها، أشارت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، إلى أن هذه الشراكة تعتمد على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن الاتفاقيات الجديدة ستساهم في تعزيز التعاون الإقليمي لدعم السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

كما تعد هذه المبادرة جزءًا من سلسلة من الأطر التعاون السابقة، ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات في القريب العاجل، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية. وتتسق هذه الجهود مع "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" التي أُعلِن عنها في عام 2022، بجانب نتائج القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في أكتوبر 2024. وبهذا تستعد صحيفة أخبارنا لمتابعة آخر التطورات في هذا الشأن.