المحكمة العليا في لندن تؤيد قانونية تصدير مكونات طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، رغم إمكانية استخدامها في انتهاكات بغزة.

حيث قضت المحكمة العليا في لندن اليوم، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات "إف-35" المقاتلة إلى إسرائيل، قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة.

وكانت مؤسسة "الحق"، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اعتراضًا على استثناء أجزاء طائرات "إف-35" من قرار تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء "رويترز".

يستند قرار بريطانيا بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى تقييم خلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، خاصة بما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

ورغم ذلك، اختارت الحكومة "استثناء" تراخيص طائرات "إف-35"، مبررة أن أي تعليق قد يعطّل برنامجًا عالميًا لتوريد أجزاء الطائرات، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن الدولي.

وشددت وزارة الدفاع على أن أي تعطيل قد "يقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي".

وأوضحت مؤسسة "الحق" أثناء جلسة الشهر الماضي، أن القرار غير قانوني، معتبرة أنه يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف.

ورغم ذلك، رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من المؤسسة في حكم مكتوب.