رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلباً من إسرائيل لإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مؤكدة استمرار التحقيقات بجرائم حرب مزعومة في غزة. إسرائيل تعترض على اختصاص المحكمة.

في تقرير لصحيفة أخبارنا، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلباً تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بينما تقوم المحكمة حالياً بالنظر في الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن اختصاصها القضائي في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.

كما أعلن القضاة في قرار نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة عن رفضهم أيضاً لطلب إسرائيلي آخر بتعليق التحقيق الشامل الذي تقوم به الجنائية الدولية حول ما يتعلق بالاشتباه في ارتكاب فظائع في الأراضي الفلسطينية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بحق نتنياهو وغالانت وأيضاً القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إليها الحرب الأخيرة في قطاع غزة. ومن جانبها، ذكرت المحكمة في فبراير/شباط أن القضاة قد قرروا سحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعدما وصلت إليهم تقارير موثوقة تؤكد وفاته.

وترى إسرائيل أن المحكمة تفتقر للاختصاص القانوني، خاصة وأن مقرها يقع في لاهاي، في الوقت الذي تنفي فيه ارتكاب جرائم حرب خلال عملياتها في غزة، مؤكدة أن حملتها العسكرية جاءت كرد فعل على هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى. وتواصلت إسرائيل في اعتراضها على تلك المذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

وتشير وجهة النظر الإسرائيلية إلى أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل/نيسان، والذي وجه الدائرة التمهيدية للمحاكمة بمراجعة اعتراضاتها على اختصاص المحكمة، يبرهن على عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.

ومع ذلك، رفض القضاة هذا الرأي الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الطعن القانوني بشأن مذكرتي الاعتقال لا يزال قائماً، وسيبقى ساري المفعول حتى اتخاذ المحكمة قرارها الحاسم في هذه القضية المحددة.

لم تُحدد المحكمة حتى الآن موعداً للبت في مسألة الاختصاص القضائي في هذه القضية.

وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في يونيو/حزيران على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كرد فعل غير مسبوق على إصدار المحكمة لمذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وكانت قاضيتان من هؤلاء اللواتي فُرضت عليهن عقوبات أمريكية قد شاركتا في اللجنة التي قررت رفض الطلب الإسرائيلي.