قررت المحكمة العليا الفرنسية، المعروفة بمحكمة النقض، إلغاء أمر التوقيف الذي كان قد صدر بحق الرئيس السوري بشار الأسد. القرار الأصلي صدر عن قضاة في باريس بناءً على اتهامات تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في سوريا عام 2013.

وأوضحت المحكمة العليا أن "حصانة رئيس الدولة" تحول دون تنفيذ أي أمر توقيف ضده، مما أدى إلى إلغاء الإجراء القانوني السابق.

إلا أن كريستوف سولار، الرئيس الأعلى للسلطة القضائية في فرنسا، أشار خلال جلسة علنية إلى أنه مع انتهاء ولاية بشار الأسد بعد سقوط نظامه المتوقع في ديسمبر 2024، يمكن حينها إصدار أوامر توقيف جديدة ضده فيما يخص الجرائم المتعلقة بالحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبهذا السياق، تبقى التحقيقات القضائية مستمرة رغم إلغاء الأمر السابق. وكان الهجوم الكيميائي المتسبب في الجدل قد وقع باستخدام غاز السارين في منطقة الغوطة أغسطس 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص إلى جانب هجمات مشابهة أخرى.