دعا وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إلى توحيد الجهود لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالمشروعات الإسكانية، وذلك لضمان تنفيذها وفقاً لأعلى معايير الاستدامة وتسريع وتيرتها.

وأكد المشاري خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، على أهمية العمل لتلبية توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وركز على أهمية دعم الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية إلى العيش في مدن تتوافر فيها الخدمات بأعلى معايير الجودة الحياتية.

كما أشار المشاري إلى أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر أعمال الجهات المعنية بالمشروعات الإسكانية ويقدم الدعم اللازم لضمان تنفيذ التزاماتها. وشدد على ضرورة وجود برامج زمنية ومؤشرات أداء للجهات الحكومية المنفذة، لضمان إنجاز أعمالها في الوقت المحدد وبالكفاءة المرجوة. وأوضح أن المرجع الأساسي لخطة التنمية العمرانية في الكويت هو توافق جميع المشروعات المطروحة مع المخطط الهيكلي الرابع للدولة.

وأضاف المشاري أن معيار قياس كفاءة الجهات الحكومية يتمثل في مدى قدرتها على الالتزام بالخطة والبرامج الزمنية المقدمة.

من جهتها، أكدت وزيرة الأشغال العامة ورئيسة لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء د. نورة المشعان على أهمية التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية لإزالة أي عراقيل تعيق تنفيذ المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية. وأشارت إلى أن الوزراء يقومون بمتابعة تنفيذ المشروعات بشكل شهري، ويتعاونون مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع التقارير لمجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.

كما أثنت المشعان على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية، مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتجاوز أي عقبات قد تواجه الدورة المستندية المقررة لمناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية. وشكرت أيضاً الجهات الرقابية على دورها الفعال في تسريع الدورة المستندية الخاصة باعتماد مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بمشروعات خدمات البنية التحتية.