أعلنت المعارضة الإسرائيلية تقدمها باقتراح قانون لحل الكنيست، في خطوة قد تفتح الباب لانتخابات مبكرة وسط تهديدات ورؤى متباينة بين الأحزاب الائتلافية.

أعلن قادة المعارضة في إسرائيل عن تقديمهم اقتراح قانون، الأربعاء، يهدف لحل البرلمان، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال تمت الموافقة عليه.

وعبرت الأحزاب المتشددة التي تعتبر جزءاً أساسياً من حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية، عن استعدادها لدعم اقتراح حل البرلمان.

وأكد زعماء المعارضة في بيان مشترك أنهم "قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب" في المعارضة.

تهديدات الأحزاب اليمينية

هدد حزبا شاس و"يهودية التوراة الموحدة" بالانضمام إلى تحرك المعارضة الرامي لإجراء انتخابات جديدة، وذلك بسبب اعتراضهما على قانون التجنيد الذي يهدف إلى إنهاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.

وفي حال انضم هذان الحزبان إلى المعارضة، فسيكون بمقدور اقتراح القانون الحصول على الأصوات اللازمة.

وجب أن يصوت البرلمان بالإيجاب على الاقتراح في جلسة عامة الأربعاء، قبل أن يتم إقراره في ثلاث قراءات أخرى لاعتماده نهائياً.

وفي إسرائيل، يُعفى المتشددون من الخدمة العسكرية، إلا أن ذلك يواجه انتقادات متزايدة داخل المجتمع، خاصة مع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويواجه نتنياهو ضغطاً من داخل حزب الليكود (يمين)، الذي يسعى لتجنيد المتشددين وزيادة العقوبات على الرافضين، ومن جانب الأحزاب المتشددة مثل "شاس" التي تطالب بإعفاء دائم للمتشددين من الخدمة العسكرية.

سموتريتش ينتقد المقترح

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مشروع القانون، قائلاً إن "جر إسرائيل إلى انتخابات الآن يعكس انعدام المسؤولية الوطنية".

ودعا سموتريتش إلى عدم إسقاط حكومة اليمين، محذراً من أن الانتخابات خلال الظروف الحالية تشكل خطراً على مستقبل إسرائيل. وأضاف: "التاريخ لن يغفر لمن سيجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب، وهو ما سيؤدي إلى خسارتنا الحرب".