عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب، حيث تمت مناقشة مسألة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام.

وأشار كنعان إلى الوضع المأساوي الذي يواجهه الموظفون في القطاع العام، حيث ما زالوا يتقاضون رواتبهم على أساس سعر صرف 1500 ليرة، رغم انهيار الليرة ووصول سعر الصرف إلى 90 ألف ليرة. واعتبر أن التعويضات الحالية ما هي إلا فتات.

وأضاف: "الاقتراح الذي تم تقديمه من قبل بعض النواب، يأخذ بعين الاعتبار انهيار سعر الصرف، حيث تم تطبيقه وفق النسبة التي تم اعتمادها في موازنة 2024، ولكن لم تتح لنا فرصة الاطلاع على موازنة 2025".

كما أوضح أن وزير المال كان حاضرًا في الاجتماع، وأشار إلى وجود دراسة شاملة لتقييم الوضع المالي، مشدداً على أهمية تحديد وقت لإنجاز الدراسة المتعلقة بتصحيح الرواتب. وتم التأكيد على ضرورة وضع برنامج واضح ليتم البناء عليه.

في السياق نفسه، تناول كنعان اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي والاعتماد على النظام الإلكتروني، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وفيما يتعلق بمشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، أشار كنعان إلى الحاجة لتحديد الأولويات، موضحًا أنه سيدعو إلى جلسة مع وزير المال لمناقشة الأمور الأساسية والإصلاحات المطلوبة. وشدد على أن صندوق النقد الدولي هو مفتاح جميع الحلول، ولكن وفق أولويات تتماشى مع احتياجات المجتمع.