نفى النائب في البرلمان اليمني شوقي القاضي ما أشار إليه رئيس البرلمان سلطان البركاني حول تلقيه مبالغ مالية مقدمة من السعودية.
وفي بيان له، أكد القاضي استعداده لتقديم استقالته بنفسه وتقديم نفسه للمحاكمة في حالة ثبوت تلقيه أموالاً من أي دولة.
هذا التصريح جاء ضمن سلسلة من التراشقات الإعلامية بين البركاني والقاضي، حيث أثار الأخير ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لمعلومات حول قطع الدعم المالي الذي كان يتلقاه من السعودية. وقد قوبل ذلك برد من البركاني الذي أوضح أنه أزال المنشور من مجموعتي الواتساب التابعة للمجلس.
القاضي، الذي يُعرف بارتباطه بحزب الإصلاح، كتب في منشور على فيسبوك أنه إذا أثبتت أي جهة أنه طلب المساعدة من أي دولة أو استند إلى أي شكل من أشكال التسول، فإنه سيكون مستعداً للاستقالة وتقديم نفسه للمحاكمة.
في نفس السياق، تحدى القاضي البركاني بأن يقدم دليلاً على ادعاءاته بشأن تلقيه أموالاً من السعودية، وأكد أنه لن يتردد في الاستقالة إذا ثبت ذلك.
من جانبهم، اعتبر ناشطون أن التوتر الحالي بين أعضاء البرلمان يكشف عن الفوضى والفضائح التي تسيطر على المشهد السياسي، حيث تسلط هذه الأحداث الضوء على جوانب مظلمة في إدارة الأمور داخل البرلمان.
البركاني، في ردٍ على هذه الأحداث، أشار إلى مضمون المنشور المحذوف الذي يتحدث عن مطالبات مالية من حزب الإصلاح تجاه القاضي، معتبراً أن الأمور المرتبطة بالأمور الحزبية لا يجب أن تُناقش في أروقة مجلس النواب.
وأضاف البركاني أن النائب القاضي أشار إلى أن الدعم المالي من السعودية قد تم إيقافه، موضحاً أن أي تبعات لذلك تخرج عن نطاق صلاحيات مجلس النواب ولا يجب تسليط الضوء عليها في مجموعته.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق