أعلنت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، عن قرارها بتعليق مشروعاتها في مناطق سلطة صنعاء. جاء هذا القرار نتيجة لاستمرار احتجاز عدد من موظفيها في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات في تلك المناطق.

وفي بيانها، أكدت اليونسكو أنها ستعيد توجيه برامجها وأنشطتها إلى مناطق تحت سيطرة حكومة العليمي، حيث لا يزال أربعة من موظفيها محتجزين لدى سلطة صنعاء.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، على أهمية عدم تجاوز حقوق عشرات الموظفين المفقودين أو المحتجزين، حيث أشار إلى أن هناك 23 موظفاً من الأمم المتحدة لا يزالون قيد الاحتجاز، إلى جانب العديد من العاملين الإنسانيين الآخرين، وبعضهم محتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أشار إلى وفاة أحد عمال الإغاثة من برنامج الأغذية العالمي أثناء فترة احتجازه.

ودعا يانغ سلطات صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين، مشدداً على أن هؤلاء الزملاء قد كرسوا جهودهم من أجل تعليم الأطفال، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للملايين، وتعزيز السلام والحوار. وأعرب عن تضامنه التام مع المحتجزين وضرورة تعزيز حمايتهم.

يجدر بالذكر أن جميع الموظفين المحتجزين من قبل سلطات صنعاء هم موظفون محليون، وقد كانوا يعملون مع وكالات أممية ومنظمات دولية متعددة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، ومنظمة كير، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة أوكسفام.