نقلا عن مصادر خاصة، تتجه سلطات صنعاء إلى إنشاء نظام قضائي خاص بها، يقوم بإصدار أحكام غير قابلة للاستئناف، حيث يتم تنفيذ هذه الأحكام بسرعة على أرض الواقع.

لا يرتبط قضاء الحوثيين بالسلطة القضائية التقليدية، بل يمثل أداة ضغط مسلطة على خصومهم السياسيين وأي شخص تعتبره الجماعة تهديدًا محتملاً.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هذا القضاء الخاص يتولى عملية إصدار القرارات التنفيذية بحق المعتقلين من المعارضين، فضلاً عن الأشخاص من داخل الجماعة الذين يُظهرون علامات تمرد على السياسة المعتمدة. كما يقوم الجهاز القضائي في صنعاء بمصادرة الممتلكات، ويعمل في سياق من السرية والغموض، حيث يتداخل مع الأنشطة الأمنية الخاصة بالجماعة.

تشير المصادر إلى أن الجهاز القضائي الخاص بسلطة صنعاء لا يُعلن عنه بصورة رسمية، ولكن يتواجد من خلال عضو مجلس القضاء الأعلى، عبد الوهاب المحبشي، الذي يعد المشرف فوق القضاء الرسمي. إذ يقوم قضاء صنعاء بإصدار الأحكام بحق المعتقلين ضمن جهاز الأمن والمخابرات، حيث تُحال إليهم محاضر التحقيقات، مما يؤدي إلى صدور أحكام نهائية تُنفذ مباشرة، دون إشعار المعتقلين بذلك.

تتفاوت اﻷحكام الصادرة عن القضاء الخاص في تصريحاتها، حيث قد تنص على السجن لمدد طويلة أو الاحتفاظ بالمعتقلين لحين تحديد مدة العقوبة. غير أن بعض المعتقلين قد لا تُصدر بحقهم أي أحكام، حيث تصدر القرارات فقط بالنسبة لأولئك الذين تحال أوراقهم إلى قضاء الجماعة.

تتضمن الآلية المتبعة لإصدار الأحكام إحالة محاضر التحقيقات، مشفوعة برأي الجهة الأمنية المعنية، وتقريرا معدا من محقق مختص، ليكون بمثابة حلقة الوصل بين القضايا الأمنية وقضاء الجماعة.

تحدث مصدر خاص عن أحكام تتعلق بمصادرة ممتلكات خصوم الحوثيين والتي يجري اعتمادها بعد مراجعتها من قبل مفتي الديار، حيث تتولى إدارة تلك الأصول لجنة مرتبطة مباشرة بمكتب زعيم الجماعة.

كما يتولى هذا القضاء النظر في المنازعات التجارية التي تتعلق بمكتب زعيم الجماعة، حيث تدر هذه القضايا أموالًا طائلة تحت مسمى "أتعاب الصلح"، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

يشير أحد المصادر إلى أن أحكام القضاء الخاص غالبًا ما تتم وفقاً لمصالح الجماعة، مع مراعاة الجوانب الأمنية. كما تعكس حالات الاختطاف لتجار في قضايا تجارية ضغوطًا تمارسها شخصيات نافذة بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية.

تبقى الدائرة القانونية لسلطة صنعاء، التي لا تزال تحت إشراف المحبشي، جزءًا من هذا النظام القضائي الخاص، مما يجعل الهيكل التنظيمي للجماعة غير قادر على التحول إلى نظام حكم قادر على إدارة شؤون المجتمع بشكل فعّال.