انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المصري، وذلك برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس "حنفي جبالي"، وتأتي هذه الجلسة بناءً على قرار رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي"، والذي أصدر القرار رقم 412 لسنة 2024، داعيًا مجلس النواب للانعقاد لبدء دورة جديدة من العمل البرلماني، في ضوء الدور الأساسي الذي يقوم به البرلمان في مناقشة التشريعات والقوانين والرقابة على الأداء الحكومي.

بينما تمثل الجلسة الافتتاحية بداية مرحلة جديدة في مسيرة المجلس التشريعي، حيث ينتظر من أعضاء المجلس خلال هذه الدورة دراسة العديد من القوانين والمقترحات التي تهم المجتمع المصري بمختلف قطاعاته، ويأتي انعقاد المجلس في ظل أوضاع محلية وإقليمية تتطلب من النواب المزيد من الجهد في وضع الحلول والمبادرات التي تسهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حالة عدم توجيه الدعوة، يجتمع المجلس تلقائيًا في اليوم المذكور بحكم الدستور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يمكن إنهاءه إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وبعد أن يتم المجلس اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما أن هذا النص الدستوري يبرز الدور الكبير الذي يلعبه البرلمان في تنظيم الحياة التشريعية والرقابية في مصر، ومن المهم أن يستمر العمل البرلماني في ضوء الدستور والقوانين المنظمة لعمل المجلس لضمان استمرارية الأداء التشريعي بشكل منتظم، وفي الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 الذي يدعو المجلس للانعقاد وبدء الدورة الجديدة.

مجلس النواب

بينما شهدت الجلسة أيضًا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 الخاص بفض دور الانعقاد الرابع، الذي انتهى بعد مناقشة العديد من القوانين والمقترحات التي كان لها دور كبير في تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، والجلسة الافتتاحية تعتبر دائمًا لحظة هامة في مسار العمل البرلماني، حيث يتم تحديد الأجندة التشريعية والرقابية للفترة المقبلة.

كما تتيح الفرصة لأعضاء البرلمان لتقديم طلباتهم بشأن تعديل عضو يتهم في اللجان النوعية المختلفة، واللجان النوعية هي الأداة الفعالة التيمن خلالها يتم دراسة القوانين والمشروعات قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس، حيث من المقرر أن تشهد الجلسات اللاحقة للمجلس فتح الباب لتلقي رغبات الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية.

هذه اللجان تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية للعمل البرلماني، حيث يتم من خلالها مناقشة القوانين والمشروعات المتعلقة بكل قطاع على حدة، مثل لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الإسكان، لجنة الصحة، وغيرها من اللجان المتخصصة، وفي اليوم التالي سيقوم المستشار الدكتور"حنفي جبالي" بإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، وسيتم دعوة اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها، وهذه الهيئات تضم رئيس اللجنة الوكيلين وأمين السر، وهم المسؤولون عن تنظيم عمل اللجنة والتنسيق بين أعضائها.