ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية تشمل مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية. كما تم اعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء، وقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات من خلال إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.

سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، بالإضافة إلى ربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.

ستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور والاقتصاد بشكل يومي من خلال التكامل مع البيانات الضخمة، واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر. كما ستكون مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمراقبة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيفية الاستفادة منها داخل الدولة».

وأضاف سموه: «ستُحدث المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، مما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات والطموحات ومتوافقة مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».

وتابع سموه بالقول: «اعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، مع بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.

ستستمر دولة الإمارات في بناء جسور استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، كما ستواصل نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي يعزز تنافسيتنا ومكانتنا العالمية في الربط بين الشرق والغرب».