إحتج وزير الأمن القومي في حكومة الإحتلال على محادثات التهدئة مع حركة حماس، معتبرًا إياها "خطوة خطيرة" قد تشجع الحركة على تنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف.

وفي تصريح قوي، أشار إيتمار بن غفير إلى أن استمرار التفاوض حول صفقات تبادل المحتجزين يشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا. وأوضح قائلاً: \"كلما زادت حالات التفاوض بهذه الطريقة الطائشة، ارتفعت رغبة حماس في القيام بعمليات جديدة من هذا القبيل\".

وتابع بن غفير في سلسلة من التصريحات نُشرت عبر وسائل الإعلام العبرية، مهاجمًا المفاوضات الحالية بشدة. وقال: \"يجب وقف التفاوض مع تنظيم مسلح قاتل، والكف عن تعزيز قوته من خلال صفقات تزيد من نفوذه\". وتطرقت تصريحاته إلى المحادثات غير المباشرة الجارية بخصوص التهدئة واسترجاع المحتجزين.

وأضاف قائلاً: \"حماية حياة جنودنا وسلامة سكان الجنوب تأتي في المقام الأول قبل أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية\". وقد شدد على موقفه الرافض لأي اتفاق يزيد من نفوذ حماس أو يمنحها امتيازات سياسية على حساب ما يُعتبر عنده \"الأمن القومي\".

تعكس هذه التصريحات احتدام الجدل السياسي في داخل الحكومة، حيث تتباين الآراء بخصوص قضية التهدئة وصفقات الأسرى، في ظل استمرار الأحداث العسكرية في قطاع غزة.