عقدت نقابة مالكي العقارات اجتماعًا مؤخرًا لمناقشة تطبيق قانون الإيجارات غير السكنية.

وخلال هذا اللقاء، أصدرت النقابة بيانًا أوضحت فيه أن القانون الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية، والذي ينظم الإيجارات، واجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والأشخاص النافذين، بالإضافة إلى المستفيدين من الأوضاع السابقة، وذلك على الرغم من استفادتهم من هذه الأملاك لمدد طويلة بأجور رمزية تتراوح بين دولار ودولارين شهريًا.

وتطرقت النقابة إلى خدمتها لأكثر من 85 ألف مستأجر وفقًا للقانون الجديد، مؤكدةً أن هذه المؤسسات تدفع بدل المثل والمصاريف التشغيلية ورواتب العمال. ورغم ذلك، فإن المستأجرين القدامى يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة كذريعة لمحاولة تمديد الحجز على هذه الأملاك.

كما أكدت النقابة أن القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، الذي صدر بعد تأخير استمر أربعين عامًا، قد تم التصويت عليه بالإجماع من جميع الكتل النيابية، وهو ما يُعتبر حقيقة دامغة. 

ودعت النقابة جميع النواب إلى عدم التوقيع على أي مراجعة طعن، مشددةً على أهمية الاحتكام إلى الضمير والدستور وحق العدل، محذرةً من أن أي توقيع سيحمل تبعات اجتماعية ومعيشية لن تُنسى.

كما أن بيان النقابة أشار إلى محاولات البعض لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال الطعن بالقانون، رغم أن مواده تتماشى مع الدستور. وأوضحت أن الواقع السابق لم يكن دستوريًا لا من حيث المساواة ولا العدالة الاجتماعية، بل كان يحمل ظلمًا واضحًا للمالكين القدامى.

وفي ختام البيان، سلطت النقابة الضوء على التأخير في نشر القانون، الذي دام سنة وثلاثة أشهر، حيث كانوا إيجابيين في الحوار، ولكن الطرف الآخر، بشهادة النائب جورج عدوان، كان يواجههم بالرفض والاستعلاء. وأكدت النقابة أنها ستظل مصرّة على الدفاع عن حقوقها من خلال التمسك بالحق والعدالة والدستور، للتصدي لمحاولات استغلال الأوضاع الحالية.