أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يولي أهمية كبيرة لتعزيز أوجه الإنفاق الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك من خلال تبني مبادرات وبرامج فعّالة تضمن كفاءة الاستهداف، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مما يسهل عليهم سبل العيش الكريم، وقد تم تخصيص 732.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من أجل تحقيق حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

وأوضح كجوك أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تبذل جهودًا مستمرة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز للعام المالي المقبل لتصل إلى 160 مليار جنيه. 

كذلك، تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% مقارنة بموازنة السنة الماضية، مما يجعلها تصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد. كما أكد الوزير التزام الحكومة بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.

وفي سياق متصل، أضاف الوزير أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد لدعم الكهرباء، تماشيًا مع توجيهات الحكومة لتأمين قطاع الطاقة. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه أخرى لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مما يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في جميع المدن والقرى، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على القطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم خدمات نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.

يذكر أن مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقد قرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تقدر بحوالي 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. كما يستهدف المشروع تحقيق فائض أولي يصل إلى 795 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مع السعي لخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.