في خطوة جديدة تهز الساحة السياسية الأمريكية، أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة في وقت متأخر من ليلة الجمعة، توجّه من خلالها الوكالات الفيدرالية بإلغاء التصاريح الأمنية لأكثر من 12 شخصًا يُعتبرون من خصومه، بما في ذلك نائب الرئيس السابقة كامالا هاريس ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأوضحت المذكرة: "أُوجّه بموجب هذا جميع الوزارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون لإلغاء أي تصاريح أمنية سارية يحملها الأفراد المذكورون، وإلغاء وصولهم إلى المعلومات السرية على الفور".

كما أضافت المذكرة: "يشمل هذا الإجراء، على سبيل المثال لا الحصر، تلقي الإحاطات السرية، مثل الإحاطة اليومية للرئيس، والوصول إلى المعلومات السرية التي يمتلكها أي عضو في مجتمع الاستخبارات بسبب فترات خدمتهم السابقة في الكونغرس".

وتجسد هذه الخطوة أحدث مثال على مساعي ترامب لسحب التصاريح الأمنية من منافسيه، إذ صرّح الرئيس في فبراير الماضي بأنه سيلغي "فورًا" التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن، بالإضافة إلى وقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية. كما استخدم ترامب عمليات إلغاء مشابهة للحد من نفوذ شركات المحاماة الكبرى.

ولقد أثبت أمر يوم الجمعة رسمية إلغاء التصريح الأمني لبايدن، فضلاً عن بعض الأسماء الأخرى التي أعلنت إدارة ترامب سابقًا عن سحب تصاريحهم، مما يمنع عائلة بايدن من الوصول إلى المعلومات السرية، بفرضية امتلاكهم لأي تصاريح في هذا الخصوص.

علاوة على ذلك، ألغى ترامب التصريحات الأمنية للعضوين الجمهوريين في لجنة مجلس النواب التي حققت في دوره خلال أحداث السادس من يناير 2021، وهما النائب السابقة عن ولاية وايومنغ ليز تشيني والنائب السابق عن ولاية إلينوي آدم كينزينغر، إلى جانب عائلة بايدن.

وفي تصريح سابق، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، إنها ألغت، وفقًا لتوجيهات ترامب، التصاريح الأمنية لعدد من الأشخاص المذكورين في أمر يوم الجمعة، بما في ذلك كبار المسؤولين في إدارة بايدن، ووزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، بالإضافة إلى محامين رفعوا دعاوى قانونية ضد ترامب، مثل المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.