قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، بعمل ما يقرب من 270 حملة تفتيشية خلال أول شهر من السنة الجديدة 2025 على مستوى الدولة.

أتمت السلطات الاماراتية نحو 270 حملة تفتيشية خلال أول شهر من السنة الجديدة 2025 على مستوى الدولة، وكانت الحملة تحمل شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، والهدف منها ضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب.

ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة من أجل تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب في البلاد، وذلك بعد أن تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة في من الأول من شهر سبتمبر 2024، وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.

اللواء سهيل: نحرص على توفير حياة قانونية سليمة بالإمارات

أوضح  اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة" إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره".

ضبط 6000 مخالف

وتابع أن الحملات التفتيشية استطاعت خلال شهر يناير 2025 من ضبط حوالي 6000 مخالف، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% منهم، مشيرًا إلي أنه وفق توجيهات القيادة الحكيمة، قد تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، بهدف منح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، وذلك من خلال مغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة.

الهدف من الحملات التفتيشية في الإمارات

وتابع "الخييلي" أن الحملات التفتيشية على المخالفين تهدف إلي ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيمًا حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيها إقليميًا وعالميًا، وكذلك مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.من جانبه.