تركيا تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

الحكومة التركية اعلنت أنها سوف تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور في حال حدوث انحراف في التضخم وتعهدت بإجراء مراجعات سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين حتي يتناسب مع الزيادات في الأجور الأخرى

الحكومة التركية تواجه ضغوط من المعارضة واتحادات العمال وايضا المتقاعدين لتطبيق الزيادات الجديدة في الرواتب، بعد أعلنها في أواخر شهر ديسمبر الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% من مقدار 17 ألفاً وليرتين إلى 22 ألفاً و104 ليرات، وأعقبتها يوم الجمعة، بإعلان لرفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المتقاعدين بنسبة وصلت الي 11.54 في المائة ليصبح الحد الأدنى 14 ألفاً و468 ليرة، وذلك بناء على حساب معهد الإحصاء لنسب التضخم السنوي عن 15.57%.

وأصحاب المعاشات التقاعدية لم يستفيد من ضمن نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الخاص مع الزيادة الجديدة وبقيت رواتبهم عند 12 ألفاً و500 ليرة، ويبلغ اعدادهم 4 ملايين متقاعد.

الأجور والتضخم

اكد نائب الرئيس التركي "جودت يلماظ"، اليوم السبت، إن الحكومة سوف تعيد العمل علي تقييم الحد الأدنى للأجور في حالة انحراف التضخم بشكل كبير، ولكنه استبعد حدوث هذا السيناريو، بعدما أظهر التضخم تراجع متتالي في الأشهر السبعة الأخيرة.

وأضاف جودت يلماظ، خلال لقاء صحافي مع الاقتصاديين الأتراك داخل إسطنبول ليل الجمعة- السبت، أن : «أولويتنا هي ان نسيطر على التضخم، لأن دفع أجور مرتفعة، بدون السيطرة عليه وتعزيز القوة الشرائية سوف يؤدي إلى تآكل أي زيادة في الأجور».

ولفت يلماظ الانتباه إلى أن الحكومة لا تركز نهائي على زيادة الحد الأدنى للأجور، ولكنها تهدف إلى تحسين الاوضاع الاقتصادية بشكل عام، وهذا يتطلب جهود أكبر بكثير من مجرد رفع الأجور.

واوضح أن الأجور يجب أن تُعَدل بناءً على المؤشرات الاقتصادية الشاملة التي تتضمن معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، ودخل المواطنين،  واكد في نفس الوقت أن الحكومة ملتزمة بتحسين القوة الشرائية لجميع لمواطنين في إطار الخطة المتكاملة للتنمية الاقتصادية.

وأشار أن 42% من إجمالي العمالة البالغ 32 مليون و970 ألف شخص يتكون من العاملين بالحد الأدنى للأجور، وهو يعادل 6.7 مليون شخص.

وأضاف بأن الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، قامت برفعه إلى 627 دولاراً، وإذا نظرنا  لهذه الرواتب الصافية من حيث التكلفة التي يتحملها صاحب العمل، فهي أعلى بكثير.

ولفت الانتباه إلى أن مستوى الحد الأدنى للأجور الحالي في تركيا أعلى منه في العديد من الدول النامية مثل دولة روسيا، ورومانيا، وبلغاريا، ودولة المكسيك، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، ودولة إندونيسيا، والصين ومصر والهند.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي برفع الحد الأدنى للأجور ليفوق معدلات التضخم السنوية،  في نوفمبر بنسبة 47.09%، وتراجع إلى 44.38% في ديسمبر، حسب ما أعلن عنه معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة، وتقول المعارضة التركية إن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 30 ألف ليرة تركية.

غضب المتقاعدين

وعن رواتب المتقاعدين، قال يلماظ، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أكسراي (وسط تركيا) السبت، إن الحكومة ستجري دراسة عاجلة، ربما خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، حول أدنى رواتب المتقاعدين (12500 ليرة).

تظاهر أصحاب الحد الأدنى لرواتب التقاعد في 43 منطقة من أنحاء تركيا اليوم الجمعة، تحت شعار: «لا للجوع والبؤس» .