أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموى روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.

وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى الجهات المعنية بالفحص والعرض، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.

كما أشار كجوك إلى تشكيل فريق عمل متميز وكفء، يعمل بجد لتحقيق الأهداف الجمركية المحددة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرة رجال الجمارك على تحسين إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق، مع توسيع استخدام التكنولوجيا. وأعرب عن أهمية تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات شحناتهم قبل وصولها، مشيرًا إلى إمكانية التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية "المراجعة اللاحقة" لتفادي التكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.

وحول نظام التقييم وتحديد البند الجمركي، ذكر كجوك أنه سيكون بطريقة آلية، مع توحيد معايير "التسعير" بالمراكز الجمركية.

من جانبه، صرح شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، أن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أنه سيتم تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع الجهات المعنية، وذلك بهدف توسيع قائمة العملاء الملتزمين.

كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق لجان إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك لتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتيسير الأمور للمستثمرين.

بدوره، أعرب أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، عن التزامه واهتمامه بتحقيق نقلة نوعية في العمل الجمركي، مشيرًا إلى أهمية تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين لتعزيز التجارة والصناعة. وأكد أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج، مما سيوسع من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة.

واختتم أموى حديثه بالتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومشجعة على الاستثمار.