أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري جديد خاص بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي يتبع لرئاسة الوزراء، وايضا تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق عضوًا في المجلس.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري جديد وهو ان يتم إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وهو مجلس تابع لرئاسة الوزراء، وان يتم تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق في عهد احمد نظيف ، عضوًا في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
وجاءت هذه التعيينات من ضمن المجهودات التي تبذلها الدولة للعمل علي تعزيز كافة السياسات الاقتصادية الهادفة من اجل تحقيق التنمية المستدامة وايضا للعمل علي رفع كفاءات الاقتصاد الوطني، وقد تصدر اسم الوزير الاسبق بطرس غالي ساحة المشهد الإعلامي بعد ان تم الإعلان بشكل رسمي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيل المجلس الجديد .
و يُعتبر بطرس غالي هو واحد من أهم وأشهر الأسماء المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة ، وجاءت عملية تعيينه لتضيف الثقل بشكل كبير جدا على هذا المجلس في المرحلة القادمة .
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي هو وزير المالية السابق في حكومة الدكتور أحمد نظيف وهو ايضا ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ولد بطرس بطرس غالي في مدينة القاهرة في يوم 20 أغسطس عام 1952، وتخرج غالي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، قبل حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد (MIT) ماساتشوستس للتقنية بدولة الولايات المتحدة الامريكية ،فهمي من الشخصيات الأكاديمية ونائب وزارة الخارجية المصرية السابق وتخرج بطرس بطرس غالي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .
شغل يوسف بطرس غالي العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، وهي :
- عمل في منصب وزير للمالية منذ شهر يوليو عام 2004 وحتى شهر يناير عام 2011.
- ايضا عمل في منصب وزير التجارة الخارجية من بين عام2001 وحتي عام 2004.
- وعمل في منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين عام 1999 وحتي عام 2001.
- وعمل في منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بين عام 1996 وحتي عام 1997.
- وعمل في منصب مستشار اقتصادي لكلا من رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي المصري بين عام 1986 و حتي عام 1993.
وعمل كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات.
في شهر يوليو عام 2023، قامت محكمة جنايات شمال القاهرة بتبرئة يوسف بطرس غالي من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقضية فساد الجمارك ، و قد أكدت المحكمة بأن جميع الأدلة المقدمة لها لم تكن كافية من اجل إدانته ، وهذا الحكم مهد الطريق من اجل عودته مرة اخري إلى العمل العام، حيث يُتوقع بأن يلعب يوسف غالي دور هام في المرحلة القادمة عن طريق عضويته داخل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق