الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش مع (كريستالينا غورغييفا) مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، كافة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يتم بالشراكة مع الصندوق .

حسب بيان الرئاسة المصرية، فقد أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر من اجل استكمال التعاون والبناء مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، على ما تحقق بهدف العمل علي تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، وخفض معدلات التضخم.

وأشار ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اهمية مراعاة المتغيرات وايضا مراعاة حجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترات الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، والتي كان لها اثر بالغ على الموارد الدولارية وعلي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وشدد سيادته على أن أولوية الدولة هي تخفيف الأعباء والضغوطات عن كاهل المواطنين، عن طريق مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار المجهودات لجذب الاستثمارات وتمكين القطاعات الخاصة لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

ومن جانبها أكدت (كريستالينا غورغييفا) مدير عام صندوق النقد الدولي علي مجهودات الدولة المصرية في المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي تم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياج في مقدمة أولويات الدولة ، واشارت إلى التقدم الذي احرزته مؤشرات الاقتصاد الكلي علي الرغم من التحديات الغير مسبوقة في الفترة الراهنة، وهي تعتبر من المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية للمؤسسات الخاصة بالتصنيف الائتماني الدولي ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وذكر البيان ايضا، أن مديرة صندوق النقد الدولي عبرت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها دولة مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، واكدت علي سعي الصندوق بالمشاركة مع الحكومة المصرية، من اجل التوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي الأبعاد التي لها صلة .

 وجاء على هذا النحو الذي يقوم بالحفاظ على نتائج الإصلاحات التي لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، خصوصًا على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وتعزيز مجهودات النمو والتنمية، المدفوعة في الأساس علي نمو القطاع الخاص، واكدت ايضا علي اتفاق الصندوق التام مع أهمية التركيز الزائد على مكافحة التضخم واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للعمل علي الحد منه.

وتواجه جمهورية مصر العربية تحديات اقتصادية كبيرة جدا مع قيامها بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، وبلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار، ويثير هذا البرنامج التساؤلات حول مدي تأثيره على المصريين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود.

وتناقش (كريستالينا غورغييفا) مدير عام صندوق النقد الدولي إمكانية تعديل البرنامج الخاص بمصر، لإتاحة فترة زمنية أطول للإصلاحات، وقد أظهر صندوق النقد الدولي انفتاحه على المساعدة في إدخال أي تعديلات ضرورية على هذا البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسية لا يُتوقع أن يتم تغيرها .

قال" مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء المصري، يوم الأحد، بإن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أصل ثمانية مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.