استقبل المستشار العبري وفداً من الشارقة لمناقشة تطوير العمل القضائي بتقنيات حديثة.

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في نطاق تطوير العمل القضائي، مع التركيز على التقنيات الرقمية المعاصرة ومفاهيم الابتكار.
حضر الاجتماع المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، بالإضافة إلى المستشار أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض في الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلك القضائي.
وأكد العبري على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون مع دائرة القضاء في الشارقة، واستكشاف الإمكانيات التي تدعم هذا التعاون وترسخه في مختلف المجالات، وذلك وفقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ووزير ديوان الرئاسة، بشأن ضرورة تحسين التعاون مع المؤسسات القضائية لتعظيم الفائدة وتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية، بما يرفع من تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وفي هذا السياق، أشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى حرص الدائرة على تطوير شراكات جديدة وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق أفضل الأساليب التكنولوجية والممارسات العالمية في دعم جهود التطوير في مختلف القطاعات، بما يعزز أواصر التعاون ويؤكد دعائم العدالة وسيادة القانون، ويساعد في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
كما تعرف الوفد خلال الزيارة على نظام إدارة القضايا في محكمة أبوظبي التجارية، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة وسهولة إنجاز المعاملات، حيث استمع إلى شرح شامل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية المقدمة من قبل الدائرة.
وتضمن البرنامج التعرف على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة للفترة من 2024 إلى 2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي تعتمد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتعزيز الدور المحوري للدائرة في مجال العدالة.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة في المبنى الرئيسي لدائرة القضاء، حيث تعرف على خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة متنوعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات القانونية، وهو ما يجعلها قادرة على تقديم خدمات متميزة للعاملين في مجال القضاء والمتدربين والباحثين القانونيين والمحامين.