ترأس وزير الدولة لشؤون البلدية وشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، اجتماع اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها لمتابعة توفير الخدمات المتعلقة بالمشروعات الإسكانية.

يأتي هذا الاجتماع بناءً على قرار مجلس الوزراء بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية.

في سياق متصل، تم عقد الاجتماع الأول في بنك الائتمان، حيث حضر الاجتماع كل من وزير الإسكان عبداللطيف المشاري ووزيرة الأشغال العامة، د.نورة المشعان، بالإضافة إلى ممثلين عن ثماني جهات حكومية.

وصرحت المؤسسة أن هذه اللجنة تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسريع عملية العمل وإنجاز المشاريع الإسكانية، فضلاً عن تذليل أي عقبات قد تواجهها. يشار إلى أن العام الحالي يمثل فرصة استثنائية، حيث تم إقرار الميزانية في وقت مبكر، مما سيسهم في بدء التنفيذ الميداني للمشروعات مع بداية السنة المالية الجديدة في أبريل المقبل.

واستعرضت المؤسسة أيضاً مهام اللجنة التي تشمل التنسيق بين الجهات المشاركة لوضع خطط مشتركة، بالإضافة إلى آليات توفير، وتشغيل، وصيانة الخدمات في المدن والضواحي السكنية الحالية والمستقبلية. كما تم تحديد المسؤوليات المتعلقة بإستلام المباني والخدمات الحكومية بما يتماشى مع الجدول الزمني للمشاريع.

من المتوقع أن تصدر اللجنة تقارير دورية إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان تتضمن مستجدات كل مشروع، إلى جانب البرامج الزمنية المطلوبة وتوصيات لتجاوز العقبات، تمهيداً لإعداد تقرير شامل للجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن تشكيلة اللجنة تضم ممثلين من وزارات المالية، والأشغال العامة، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمواصلات، بالإضافة إلى بلدية الكويت، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبنك الائتمان الكويتي، مع التأكيد على ضرورة أن لا يقل مستوى التمثيل عن وكيل مساعد.