حظرت حكومة بنغلادش المؤقتة حزب رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة، حيث أصدرت الحكومة المؤقتة في بنغلادش، يوم السبت، قرارًا يقضي بحظر حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. جاء هذا القرار في ظل انتظار محاكمة حسينة بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع احتجاجات حدثت قبل الإطاحة بها العام الماضي.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فقد لقي حوالي 1,400 متظاهر حتفهم في يوليو 2024 نتيجة حملة قمع شنتها حكومة الشيخة حسينة ضد الاحتجاجات الشعبية.

الشيخة حسينة، التي لا تزال في منفًى اختياري في الهند، صدرت بحقها مذكرة اعتقال من قبل السلطات في دكا، تتهمها بارتكاب "مذابح" و"جرائم ضد الإنسانية". وعبر آصف نزرول، المستشار القانوني للحكومة، عن أن القرار اتخذ بحظر جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي" بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية، حتى تكتمل محاكمة الحزب وقادته بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي الوقت الحالي، يقود محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الحكومة المؤقتة بعد الإطاحة بالشيخة حسينة.

نزرول أوضح أن الهدف من الحظر هو ضمان "سيادة وأمن" البلاد و"سلامة المتظاهرين"، بالإضافة إلى حماية "المدعين وشهود المحكمة". كما وافقت حكومة يونس على تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية، مما يمكّن السلطات من محاكمة الأحزاب السياسية وعناصرها.

من جانبها، رفضت "رابطة عوامي" هذا القرار، واعتبرته "غير قانوني". ويأتي هذا الحظر في أعقاب تجمع آلاف الأشخاص أمام مقر يونس للمطالبة بهذا الإجراء.

في ذات السياق، تمكن محمد عبد الحميد، leader "رابطة عوامي" السابق والمطلوب للتحقيق، من مغادرة البلاد يوم الخميس، مما أدى إلى فصل ثلاثة من ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمين قاعات الوصول والمغادرة في المطار بسبب الإهمال.