أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتور أمثال الحويلة، عن حصول الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين على تبرعين قيمتهما 4 ملايين دينار، وذلك استجابة لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتحفيز العمل الخيري محلياً.

وقد تم توزيع المبلغ بين بيت الزكاة وورثة المرحوم عيسى العثمان، مما يساهم في تخفيف معاناة المواطنين الغارمين وعائلاتهم.

وفي تصريح صحافي، أكدت الوزيرة الحويلة أن العمل الإنساني متجذر في ثقافة الكويت وشعبها، ذلك أن دعم الأفراد والشركات والمؤسسات للجمعيات الخيرية ليس غريباً على أهل البلاد، حيث يتم تعزيز مفهوم التكافل وتفريج كروب الناس. كما دعت الجميع إلى المساهمة في حملة "الغارمين" لضمان تحقيق أهدافها الوطنية، مشيرة إلى أنه يمكن للناس التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام عبر "منصة المساعدات المركزية" دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

كما أضافت أن "التسجيل في الحملة يستمر بشفافية، حيث يتم دراسة الحالات بعناية للتحقق من استحقاقها وفق الضوابط والشروط المحددة."

أكثر من 6 ملايين دينار ضمن تبرعات الحملة

من جهة أخرى، أفاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الدكتور خالد العجمي، بتشكيل 6 لجان شرعية مختصة تضم ممثلين من وزارتي الشؤون والأوقاف وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، وكذلك اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وذلك لدراسة الطلبات المقدمة عبر منصة المساعدات المركزية. وقد انطلقت الحملة في الرابع عشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر.

وأكد العجمي في تصريحاته أن تلك اللجان ستعمل على وضع معايير واضحة لاستحقاق الدعم، والتأكد من أن المتقدمين يستوفون الشروط المطلوبة، مما يضمن توزيع تبرعات الحملة بشكل عادل، كما تسعى لتجنب أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمور بشكل يخالف الهدف المعلن. وأشار إلى أن الحملة قد بدأت بجمع أكثر من 6 ملايين دينار منذ انطلاقها.

وبخصوص دعم الجمعيات التعاونية للحملة، ذكر العجمي أن العديد من التعاونيات أظهرت رغبتها في المشاركة بمبالغ كبيرة، حيث ينتظر استلام الشيكات الرسمية، مؤكداً أن الوزارة قد تواصلت مع اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات لتقديم استثماراتها ضمن الزكوات السنوية.

واستكمل بالقول إن للتسجيل في الحملة شرطين، هما: ألا يتجاوز مبلغ المديونية 20 ألف دينار، وألا يكون المستفيد قد حصل على دعم من الحملتين السابقتين. وأضاف "سنجمع أسماء المسجلين وسنرسلها إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل لإجراء اللازم حيال ذلك."