أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وفي سياق متصل، أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالأمر الملكي، الذي يأتي ضمن الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، للنيابة العامة، واهتمامها  المستمر بشؤونها الوظيفية، فضلاً عن تحقيق المزيد من التطوير لمرافق النيابة العامة، بس ضوء رؤية المملمة 2030، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية" واس".

في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم مناقشة عدد من القرارات والمذكرات التي تهدف إلى تطوير القطاعات المختلفة في المملكة وتعزيز العلاقات الدولية.

في بداية الجلسة، دعا النائب العام الله أن يوفق الأعضاء المعينين في مهامهم الجديدة لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على البلاد نعمة الأمن والرخاء.

من بين القرارات البارزة التي صدرت خلال الجلسة، تمت الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، والذي من المتوقع أن ينظم هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما تم تعديل نظام المرور بإلغاء المادة 71، وإضافة بند جديد إلى جدول المخالفات يعاقب قيادة المركبة برخصة سير منتهية، بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وعلى الصعيد الدولي، تم تفويض وزير الرياضة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوروغوياني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي، ما يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الرياضي مع الدول الأخرى، كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم مع جمهورية مقدونيا الشمالية لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، وهو ما يعزز من دور المملكة الريادي في نشر وتعزيز القيم الإسلامية.

في مجال العدالة، وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون القانوني بين البلدين.

أما في مجال البيئة، فتمت الموافقة على اتفاقية مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) لتوفير دعم مالي للمركز، ما يعكس التزام المملكة بدعم الجهود البيئية والتنموية على الصعيد الإقليمي.

وفي الجانب الصحي، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب للتعاون في المجالات الصحية، مما يعزز من تبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، كما تم الاتفاق على مذكرة تفاهم للتعاون في الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، ما يعزز من جهود التحول الرقمي.

ومن بين الاتفاقيات الأخرى، تمت الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة اسواتيني، ومذكرة تفاهم للتدريب في مجال مكافحة الفساد مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز الشفافية والنزاهة،  كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراقب والمراجع العام في الهند للتعاون في العمل المحاسبي والرقابي، مما يعزز من الكفاءة في هذا المجال.

في مجال البحث العلمي والتطوير، تم تكليف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية باستكمال بناء وتشغيل المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، مما يعزز من القدرات البحثية والعلمية للمملكة، كما تم اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية، مما يعكس الحرص على الشفافية والمساءلة.

وفيما يخص الترقيات، وافق المجلس على ترقيات لعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات، مما يعكس التقدير للكفاءات الوطنية. 

وأخيراً، استعرض المجلس تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات، واتخذ ما يلزم من إجراءات حيالها، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة تطوير مختلف القطاعات وتعزيز الأداء المؤسسي.