وزارة الموارد البشرية السعودية تسعى إلى تعزيز التوطين الوظيفي للحد من البطالة وتحقيق التنمية الوطنية عبر سلسلة قرارات تستهدف تخصصات متعددة كالقطاعات الهندسية والاتصالات وغيرها.

أقدمت وزارة الموارد البشرية في السعودية على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز التوطين الوظيفي، في محاولة لتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين من ذوي المؤهلات العلمية المتنوعة. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي مكافحة البطالة المتزايدة، مما يفتح المجال أمام المواطنين الباحثين عن العمل لتحقيق طموحاتهم المهنية.

جهود وزارة الموارد البشرية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من قرارات توطين المهن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. تهدف هذه الخطوات إلى تمكين الخريجين السعوديين وتعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، عبر تنمية القطاعات الخاصة وتحفيز الاقتصاد المحلي. تُطبق هذه القرارات فور صدورها لتتماشى مع متطلبات السوق واحتياجاته المتغيرة.

يتضمن المخطط توفير وظائف بأجور مجزية لتحسين القدرات المهنية للخريجين السعوديين، وبالأخص المهندسين، وذلك لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية.

توطين المهن الهندسية

ومن بين المبادرات الجديدة، أعلنت الوزارة توطين المهن الهندسية بنسبة 20% وفقاً للتخصصات المدرجة بالدليل الإجرائي اعتباراً من الأول من جمادى الآخرة عام 1442 هجرية. يُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة مهندسين فأكثر بحيث لا يقل راتب المهندس السعودي عن سبعة آلاف ريال شهريًا. ويهدف القرار إلى زيادة نسبة المهندسين السعوديين وتقليص معدلات البطالة بينهم.

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

وفي مبادرة مماثلة، أُعلن عن توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنشآت الخاصة لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات الشغوفين بهذا المجال. يتضمن القرار تعيين خمسة موظفين فأكثر في كل منشأة بتخصصات متنوعة مثل هندسة الاتصالات والبرمجة والدعم الفني والتحليل. وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى توفير تسعة آلاف وظيفة جديدة برواتب تبدأ من سبعة آلاف ريال للمهندسين وخمسة آلاف ريال للفنيين.

المهن المسعودة 1446

لقد حققت عملية "السعودة" نجاحًا ملموسًا العام الماضي حيث شملت العديد من الوظائف الحيوية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. شملت هذه الوظائف عدة قطاعات منها السياحة والاتصالات والمحاسبة والهندسة وغيرها، مُخصصة بذلك فرص عمل للمواطنين وحصر عدد العمالة الوافدة بما يعزز مستقبل العمل الوطني.

  • كاتب الشكاوى
  • مدير العلاقات العامة
  • مدير الأمن بالمواقع والشركات
  • مدير الشؤون القانونية وشؤون العاملين
  • مندوب المشتريات
  • الممرض والصيدلي والمهندس المحاسب القانوني ومدير المبيعات والسائقون وغيرها

بهذه الجهود المستمرة والتغييرات الإيجابية المتوقع حدوثها بفضل تلك السياسات الجديدة في توطين الوظائف، يبدو أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تساهم في رفاهية المواطن ومستقبله الوظيفي.