في خطوة إنسانية بارزة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي تميز دولة الإمارات، وتزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"،

الإفراج عن 86 سجينا وتسوية 6.8 مليون درهم

أقدم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ومن خلال دعم مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، على الإفراج عن جميع المعسرين والغارمين في القضايا الإيجارية داخل الإمارة.

وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء المُحتجزين لأسباب تتعلق بمطالبات مالية إيجارية، والتي ترتبت عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز. كما تكللت الجهود بتسوية المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهما إماراتيا. تهدف هذه الخطوة النبيلة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة، ورفع المعاناة عن المعسرين في القضايا الإيجارية.

تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات، حيث تسعى دائماً إلى تقديم الدعم للمحتاجين وتعزيز استقرار الأسر. كما تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

وأشاد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالمبادرة الإنسانية، معبراً عن شكره للقائمين عليها، حيث قال: "نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها السخي لهذه المبادرة، التي تجسد قيم التسامح والعطاء التي تزرعها قيادتنا الرشيدة، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع. إن هذه المبادرة تمنح المفرج عنه فرصة حقيقية لاستئناف حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم."

ومن جانبه، أكد صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على التزام المؤسسة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمشاركة الفاعلة في القضايا الماسة بأمن المجتمع واستقراره. وأوضح أن المؤسسة تسعى دوماً لتجسيد معاني التعاون والتكافل من خلال تقديم المساعدة اللازمة للأفراد المحتاجين، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان إسعاد جميع أفراد المجتمع.