أعلنت روزاريو موريلو، نائبة رئيس نيكاراغوا، اليوم أن بلادها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاشية" وتقوم بارتكاب الإبادة الجماعية، وأفادت الحكومة في بيان لها أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت موريو: "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية اتخاذ خطوات لقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة"، وهذا القرار يحمل طابعًا رمزيًا وسياسيًا في جوهره، حيث إن التبادلات بين البلدين شبه معدومة. بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك إسرائيل سفيرًا في ماناغوا.

وفي 28 مارس 2017، استأنفت نيكاراغوا وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية بعد أن كانت قد انقطعت في عام 2010 بقرار من أورتيغا، وفي عام 1982، قامت ماناغوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك خلال فترة حكم الحكومة الساندينية برئاسة أورتيغا، بعد الثورة التي قادتها هذه الحركة في عام 1979.

وفي مايو 2024، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن كولومبيا ستقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ما تفعله في غزة، حيث في كلمته بمناسبة عيد العمال، أعلن الرئيس الكولومبي: "سنقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، لأنه لا يمكن للدول أن تظل صامتة أمام ما يجري في القطاع الفلسطيني".

وفي نوفمبر الماضي، قرر الرئيس الكولومبي غوستابو بيترو استدعاء سفير بلاده في إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة، وصرح على حسابه في منصة «إكس»، قائلاً: "قررت استدعاء سفيرنا في إسرائيل، إذا لم توقف القوات الإسرائيلية المجزرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، فلن نستطيع من البقاء هناك".

بينما في 31 أكتوبر الماضي، أعلنت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية "بوليفيا" عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل كامل، واتهمت وزارة خارجيتها تل أبيب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" أثناء عملياتها في قطاع غزة، وفي عام 2009 قطعت أيضاً علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هذا الأمر، ولكن تم استئناف هذه العلاقات مرة أخرى في عام 2020.

وفي نوفمبر الماضي، صرح وزير الخارجية الهندوراسي، إنريكي رينا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "نظراً للوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، فوراً لإجراء مشاورات".

وفي ذلك الحين، أدانت تشيلي بشدة وعبّرت عن قلقها العميق تجاه "هذه العمليات العسكرية"، معتبرة أن العمليات الإسرائيلية تمثل "عقابًا جماعيًا" للسكان المدنيين في غزة، ودعت إلى "وقف فوري للأعمال القتالية" وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا في ذلك الوقت، أكدت فيه أن القرار يعكس "موقف الأردن الرافض والمندد بالحرب الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة، التي تودي بحياة الأبرياء وتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتحتمل مخاطر كبيرة لتوسعها، مما يهدد أمن المنطقة بأسرها والأمن والسلم الدوليين".

وفي الثاني من نوفمبر الماضي، أعلن مجلس النواب البحريني أن السفير الإسرائيلي قد غادر المملكة، في حين عاد سفير البحرين من تل أبيب، بالإضافة إلى تعليق العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس الموقف التاريخي الثابت لمملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.