أعلنت وزارة العدل الكويتية عن اعتماد الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، والذي يمثل المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين، لعضوية دولة الكويت في الجمعية العامة للاتحاد. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم الجمعة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض الموقف القانوني لدولة الكويت، حيث أشار البيان إلى أن قانون تنظيم القضاء السابق رقم (19) لسنة 1959 أتاح للمحاكم المدنية حق الحكم بالتعويضات عن القرارات الإدارية غير المشروعة، كما منحها الاختصاص في نظر العقود الإدارية. 

وأكدت الوزارة أنه بعد إصدار القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، تم إنشاء دوائر إدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز مما أتاح لها النظر في آلاف القضايا سنويًا.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل أن دولة الكويت تعد من الدول الرائدة في المنطقة، إذ ينص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171، مما يعكس التزامها بترسيخ مبادئ العدالة الإدارية.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع عددًا من المسائل المتعلقة بالقضاء الإداري، بما في ذلك الآليات المتبعة في التعامل مع القضايا الإدارية، وطرق رفع الدعاوى والفصل فيها، كما تناولوا إمكانية ممارسة القضاة الإداريين لأعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى سبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية. وتهدف هذه النقاشات إلى توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

وقد عقدت الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، الدورة رقم 15 في العاصمة التشيلية سانتياغو، بين 2 و4 إبريل الجاري، وشارك فيها 62 دولة بالإضافة إلى وفود من دول أخرى بصفة مراقب من مختلف قارات العالم.

ترأس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار الدكتور عادل بورسلي، وضمت عضويته وكيل محكمة التمييز المستشار نجيب الماجد، ووكيل محكمة الاستئناف المستشار الدكتور نايف المطيري، والقائم بأعمال سفارة الكويت بالإنابة في الأرجنتين فهد الظبيري، ومدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد منصور.