عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير العدل، ووزير الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى وكيل محافظ البنك المركزي.

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار، وهو ما يجعل الحكومة تعطيه أولوية خلال المرحلة الحالية. حيث تسعى الحكومة لتيسير إجراءات حصول الأجانب على العقار المصري، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل العقاري. وفي هذا السياق، تم التنويه إلى المحفزات الكبيرة التي وضعتها الدولة للترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي، وزادت أهميتها خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي أقامتها الدولة. واعتبر أن العقار المصري بمثابة مخزون للقيمة، مما يستدعي الحفاظ على استدامة هذا القطاع كهدف استراتيجي.

وأشار الوزير إلى أن تصدير العقار يتطلب إجراءات تنفيذية تشمل تقديم تسهيلات، وأن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج. وهذا الأمر يتطلب حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها على منصة إلكترونية موحدة.

كما ناقش الشربيني مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية، والتي ستعمل على إنشاء قواعد بيانات متكاملة وإصدار أرقام تعريفية موحدة للعقارات. كما ستساهم في ضبط معاملات السماسرة وتنظيم السوق العقارية في مصر، مما يسهم في زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة.

وتم التركيز أثناء الاجتماع على منصة مصر العقارية وآلية عملها، حيث تم استعراض التجارب العالمية المماثلة والأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة. بالإضافة إلى الطرق التي تتبعها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري والفئات المستهدفة.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ملامح منصة التصدير العقاري التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية. وأكد أن المنصة تهدف لزيادة الموثوقية في المنتج العقاري عبر عدة آليات، مثل تأمين حقوق الملكية وإنشاء سجل ملكية موحد، فضلاً عن شفافية الإجراءات والتكاليف.

فيما أوضح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة القوانين في الدول التي حققت تقدمًا في تصدير العقار للاستفادة من تجاربها لتسهيل إجراءات التعاقد للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.

وأخبر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن السفارات المصرية مستعدة للترويج للمنصة للمصريين والمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على وحدات عقارية، مشيرًا إلى التحديات التي يجب التغلب عليها لتيسير العمليات.