أعلنت الكويت اليوم عن صدور المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات هامة على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض حدة تراكم الديون ورفع كفاءة الإعلانات القضائية.

وقد أعدت وزارة العدل هذه التعديلات، التي تقضي باستبدال المادتين 188 و230 من قانون الإجراءات. وتنص المادة 188 على أن مدة المعارضة في الأحكام الغيابية هي أسبوع واحد، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم، سواء في الجنح أو الجنايات، كما يمكن الإعلان عن الحكم بوسائل حديثة مثل البريد الإلكتروني.

وتوضح المادة 230 أنه في حال عدم دفع المحكوم عليه للغرامة، فسيتم تحصيلها بطرق تنفيذية عبر استقطاعات شهرية من راتبه، بحيث لا تتجاوز ربع المبلغ الشهري. ويسمح لرئيس المحكمة أو النائب العام بتقسيط المبلغ أو تأجيله عند تقديم المحكوم عليه مبررات مقبولة، شريطة ألا يتجاوز ذلك خمس سنوات.

وفي هذا السياق، أكدت المذكرة التفسيرية للمشروع، أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يعتبر دعامة أساسية للعدالة الجنائية، حيث يتجاوز كونه مجرد نصوص قانونية ليكون أداة فعالة لتأكيد سيادة القانون.

وأشارت المذكرة إلى أن التطبيق العملي للقوانين يواجه تحديات مستمرة، بما في ذلك الحاجة لمواكبة التطورات في وسائل الاتصال، إضافة إلى مشكلات تحصيل الغرامات التي أضحت عائقًا أمام العدالة الاجتماعية والمالية. وتواجه الدولة تحديات تتعلق بتقادم الدعاوى وسقوط العقوبات، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق المشروعة.

وخلصت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين إجراءات تحصيل الغرامات، وتخفيف الأعباء المالية عن المحكوم عليهم، وتضمن في الوقت نفسه حقوق الدولة المالية، وذلك من خلال وضع آليات أكثر فاعلية تتسم بالمرونة.