أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عن إصدار القرار الوزاري رقم (2025/63) الذي يتضمن تعديل القرار الوزاري السابق (2024/196) والمتعلق بضوابط التدقيق والمراجعة على الأنشطة المالية للجمعيات والاتحادات التعاونية.

وفي التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم، تم استبدال نصوص عدد من المواد في القرار الوزاري السابق، حيث نصت المادة (1) على أن يتم التدقيق والمراجعة لأعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة، وذلك بناءً على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو استناداً إلى شكاوى مقدمة للوزارة.

تتضمن اللجنة 5 إلى 7 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الإدارية والقانونية والمحاسبية، حيث يشترط أن يكون رئيسها ونائبه من بين العاملين في الوظائف الرقابية التخصصية بالوزارة، كما يُفترض أن لا يكون أي من أعضاء اللجنة مساهماً في الجمعية المعنية بالتدقيق.

تحدد القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة مهامها وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها، كما تنص على أن فترة عمل اللجنة لا تتجاوز شهرين، مع إمكانية تمديدها لشهر إضافي بناءً على طلب مسبب.

وفي المادة (3) من القرار، يتوجب على اللجنة إعداد تقرير أولي يتضمن المخالفات المحتملة التي تم رصدها، موثقًا بالمخالفات التي لم تُعالج من قِبل الجمعيات أو الاتحادات.

أما المادة (8) فقد ألزمت اللجنة الاستشارية بإنهاء أعمالها خلال أسبوعين من استلام التقرير النهائي للجنة التدقيق، حيث يتعين عليها أن ترفع مذكرة تتضمن رأيها والتوصيات المستنبَتة عنه للوزير.

وفي حال اكتشاف أوجه قصور في إجراءات التدقيق، فإن اللجنة الاستشارية لها الحق في مطالبة اللجنة المعنية بتزويدها بأي مستندات أو وثائق إضافية، كما يمكنها التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو موظفيها قبل عرض النتائج على الوزير.

جدير بالذكر أن المادة (9) تتعلق بعزل أعضاء من مجلس إدارة الجمعية أو حل المجلس في حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. كما أن القرار طالب بإعداد مشروع قرار بهذا الشأن لعرضه على الوزير، مع إمكانية إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأخيرًا، تم إضافة مادة جديدة (9) مكرر، تتيح للوزير تكليف اللجنة الاستشارية أو أي لجنة أخرى بإجراء تحقيقات إضافية حول موضوعات العمل التعاوني على أن ترفع نتائج تحقيقاتها في غضون شهرين قابلة للتمديد.