أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن الموعد الرسمي لقطع الخدمة عن أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج، التي لم تسدد الرسوم المستحقة. وشدد الجهاز في بيان رسمي على ضرورة قيام المستخدمين الذين عليهم رسوم على أجهزة الهواتف المحمولة بسرعة سداد تلك الرسوم قبل انتهاء المهلة المحددة.

موعد قطع الخدمة عن الهواتف المستوردة في مصر
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخدمة ستتوقف عن الأجهزة المخالفة، التي لم تسدد الرسوم، بدءًا من 7 إبريل 2025. هذا القرار يشمل جميع شبكات المحمول العاملة في مصر.
كما أشار البيان إلى أهمية تحميل تطبيق تليفوني للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية حول الإجراءات وآليات تنفيذها.
هل يشمل القرار أجهزة المحمول الموجودة حالياً في مصر؟
منح جهاز تنظيم الاتصالات مهلة لتصحيح الأوضاع بدأت منذ نوفمبر 2024. القرار ينطبق على الأجهزة التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا مسجلاً لدى الجهاز. أما بالنسبة للأجهزة المستوردة الموجودة حاليًا والتي تعمل بالفعل وتم تسجيلها، فلن تتأثر بفصل الخدمة.
سيطبق قرار قطع الخدمة على الهواتف التي دخلت مصر بعد صدور القرار، في حين أن الأجهزة المتاحة حاليًا بيد المواطنين التي تم تسجيلها مسبقًا لن تطرأ عليها أي تغييرات.
أسباب القرار بقطع الخدمة عن الهواتف المستوردة
أكدت مصادر رسمية أن الغرض من هذا القرار هو تشجيع المنتجات المحلية، خاصة في ظل التسهيلات المقدمة للشركات لفتح مصانع لها في مصر. ووفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتطلب القرار تسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام "IMEI"، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة من خلال السماح فقط للمعدات المعتمدة للاتصال بالشبكات المحلية.
يتطلب نظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد الربط بين الجمارك والجهاز القومي، مما يعني أن أي هاتف غير مسجل لن يستطيع العمل على الشبكات المصرية. ويتضمن القرار فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المستوردة، مع منح فترة سماح مؤقتة بدأت منذ نوفمبر 2024 قبل تطبيق قرار الفصل عن الشبكات.
قال مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن التجار قاموا بفتح نحو 594 ألف هاتف "آيفون" وأكثر من 725 ألف هاتف محمول "سامسونج"، أي ما يعادل مليون هاتف، في اليومين السابقين لتطبيق رسوم الهواتف المستوردة مطلع العام الجاري. كما أضاف أن هذا العدد الكبير يبرز حجم تهريب الهواتف المحمولة إلى داخل مصر.