أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نظام جديد لتنظيم الزيادات في الإيجارات، يعتمد على "مؤشر الإيجارات الذكي" الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تقييمات دقيقة لأسعار الإيجارات في جميع مناطق دبي.

يهدف هذا النظام إلى تحقيق الشفافية والعدالة في سوق الإيجارات، حيث تم تحديد مجموعة من المعايير التي تساعد في ضبط وتنظيم الزيادات الإيجارية بناءً على عوامل متعددة، مثل قيم عقود الإيجار في المباني ومتوسط الإيجار في المنطقة، بالإضافة إلى تصنيف المبنى نفسه.

تتعلق هذه الآلية بتوقيت إخطار المؤجر للمستأجر بشأن الزيادة في الإيجار وتاريخ توقيع تجديد العقد.

إذا أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة، ولكن المؤجر لم يُخطر المستأجر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد، فإن الزيادة لا تُطبق.

أما إذا تم إخطار المستأجر قبل 90 يوماً وكان العقار يستحق الزيادة وفقاً للمؤشر القديم، ولكن المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق الزيادة، فيُطبق المؤشر القديم إذا تم تجديد العقد قبل عام 2025، بينما يُطبق المؤشر الجديد إذا تم تجديد العقد خلال عام 2025.

هذا التحديد يوفر مرونة في تطبيق الزيادات وفقاً للأوقات المختلفة، ويحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

يُعتبر "مؤشر الإيجارات الذكي" خطوة مهمة نحو تنظيم الزيادات الإيجارية وضبطها بما يتماشى مع التغيرات في سوق الإيجارات.

وقد ساهم التطبيق الفعلي لهذا المؤشر في تقليل التضخم العام في دبي خلال عام 2025، مما كان له تأثير إيجابي على تكلفة المعيشة لسكان المدينة.

حيث غطى المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي بما في ذلك المناطق الرئيسية والمناطق ذات التطوير الخاص والمناطق الحرة، مما يعزز الشفافية ويساهم في تحسين التوازن في السوق العقاري.

وفي حديثه عن فوائد المؤشر، أشار ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن تطبيق المؤشر الذكي يساعد في تقليل التضخم ويدعم الأطراف المعنية في اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة.

وأضاف أن المؤشر يساهم في ضمان معايير ثابتة لتحديد الزيادات الإيجارية استناداً إلى القيم الفعلية لأسواق الإيجارات.

كما أوضح أن دائرة الأراضي والأملاك ستستمر في تحديث المؤشر بشكل دوري لضمان توافقه مع التغيرات في سوق الإيجارات، مما يعزز استقرار السوق العقاري في دبي.

يعكس تطبيق المؤشر الذكي التزام دبي بالتحول الرقمي وتحقيق العدالة في السوق العقاري، في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات في دبي زيادة ملحوظة في الثقة. حيث تم تسجيل أكثر من 900,000 عقد إيجار في عام 2024، مما يمثل نمواً بنسبة 8% مقارنة بالعام 2023.

هذا النمو يعكس استقرار السوق ويدعم رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تحسين الشفافية وكفاءة النظام الإيجاري، ويؤكد أن دبي أصبحت بيئة عقارية مزدهرة تجمع بين التنمية المستدامة والعدالة في التعامل مع المؤجرين والمستأجرين.