أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في "أبوظبي العالمي" عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة "الإمارات للمحاماة ذ.م.م"، وذلك نتيجة لعدم استيفائها لبعض المتطلبات المتعلقة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

و يأتي هذا الإجراء ليتعلق فقط بشركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، حيث لا يشمل أي كيانات أخرى تحمل نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج نطاق أبوظبي العالمي، بما في ذلك تلك الموجودة داخل دولة الإمارات.

نتيجة لهذا القرار، أصبحت شركة الإمارات للمحاماة ممنوعة من تقديم الاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي. وقد اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية هذا القرار بعد أن تبين لها أن الشركة لم تمتثل لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال على مدى فترة طويلة، كما أنها لم تتخذ خطوات لتصحيح هذه الإخفاقات، الأمر الذي يشمل عدم تطبيق والسيطرة على السياسات والإجراءات والأنظمة اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة تنظيم الخدمات المالية كانت قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق شركة الإمارات للمحاماة بسبب عدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال. ففي مايو 2021، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الشركة بسبب عدم تقديمها التقرير المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال. وفي سبتمبر 2023، فرضت الغرامة المالية الثانية والتي بلغت 26 ألف دولار نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.

وفي هذا السياق، أكد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، التزام السلطة بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد على ضرورة مكافحة الجرائم المالية وضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات السلطة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال.