ذكرت تقارير من وكالة بلومبيرغ أن سلطة دبي للخدمات المالية تعتزم إجراء تغييرات كبيرة في اللوائح المنظمة لمديري الأموال، وذلك في إطار سعيها لتعزيز وضع دبي كمركز رائد لصناديق التحوط. حيث يعمل المسؤولون في السلطة على مراجعة شاملة للقوانين المحلية، بهدف تقليص الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، وفقًا لمتحدث رسمي من الهيئة.

واقترح المسؤولون تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبعض مديري الأموال، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقليص حجم السيولة الطارئة المطلوبة من الشركات. كما تشمل التغييرات أيضًا إلغاء القواعد التي تلزم الهيئة بفحص واعتماد التعيينات الرئيسية. وتعتبر هذه الخطوات هي الأهم منذ ما يقرب من عقدين، ما من شأنه أن يقرب اللوائح المحلية من المعايير الأوروبية والبريطانية.

تأتي هذه الاستعدادات في ظل الزيادة المستمرة لوجود صناديق التحوط في دبي، حيث تتوفر المدينة حاليًا على أكثر من 70 صندوقًا، مما يعكس اهتماماً واسعاً من قبل المديرين الأمثلين، بما في ذلك شركات رائدة مثل أندوراند كابيتال مانجمنت وبوينت 72 لإدارة الأصول، ويدير معظمها أصولًا تتجاوز قيمتها مليار دولار.

تطبق سلطة دبي للخدمات المالية

وفيما يتعلق بالتراخيص، تطبق سلطة دبي للخدمات المالية أربعة مستويات من الترخيص، مع اقتراح تغييرات رئيسية على الفئة 3، وهي تصنيف يتعلق بالشركات المديرة للأموال. حيث تخطط السلطة لتقليل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الأساسي للأموال النقدية التي يتوجب على بعض المديرين ادخارها إلى 140 ألف دولار، بعد أن كانت قد خفضت الحد مؤقتًا إلى 230 ألف دولار من 500 ألف دولار قبل عامين.

وعلاوة على ذلك، بالنسبة للصناديق الأصغر حجماً والتي تُقيد محليًا، تقترح سلطة دبي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى 40 ألف دولار. ويأتي هذا التغيير في وقت تتوقع فيه دبي تدفق عدد كبير من صناديق التحوط الناشئة. أما بالنسبة لمديري الأموال الذين لا يحتفظون بأموال عملائهم، فتخطط الهيئة لإلغاء قاعدة فرضت عليهم احتفاظ سيولة نقدية إضافية تغطي النفقات المحتملة للتصفية.

بينما ستظل الشركات المحتفظة بمستوى من هذه السيولة مشروطة بالاحتفاظ بما يُسمى برأسمال التصفية، حيث يُقترح تخفيض الحد الأدنى إلى 25% من التكاليف العامة الثابتة بدلاً من 35%. كما تسعى الهيئة إلى إدخال متطلب جديد لرأس المال قائم على النشاط، ما يوجب على الشركات من الفئة 3 الاحتفاظ بسيولة تتناسب مع أصولها وأموال عملائها وحجم أوامر التداول.