أكد اتحاد الإمارات للتأمين على ضرورة شراء وثائق التأمين الصحي من شركات التأمين والوسطاء المرخصين من قبل المصرف المركزي، مشدداً على أهمية مراجعة جميع بنود الوثيقة لضمان تلبيتها للاحتياجات والمنافع المتفق عليها.

وأوضح عبدالمحسن جابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التأمين الصحي، أن الاعتماد على إعلانات "مكاتب الخدمات" التي تعرض وثائق تأمين بأسعار منخفضة قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية، حيث قد يفتقر المؤمَّن له إلى التغطية المطلوبة عند الحاجة.

وجاءت تصريحاته رداً على استفسارات تلقتها صحيفة "الإمارات اليوم" حول إعلانات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لعروض تأمين صحي تبدأ من 1000 درهم تحت مسمى "عروض رمضانية"، وتقدّم من قبل "مكاتب خدمات" تدعي توفير التأمين الصحي لمختلف الفئات، بما في ذلك الأفراد والمستثمرين وحاملي الإقامات الذهبية.

بطاقة هويه

وأشار جابر إلى أن بيع وثائق التأمين الصحي يجب أن يتم حصراً من خلال جهات مرخصة، مثل شركات التأمين أو الوسطاء المعتمدين، وليس من خلال مكاتب الخدمات التي تقدم خدمات أخرى مثل إنجاز معاملات الإقامة.

ونصح المتعاملين بالتأكد من أن وثيقة التأمين التي يشترونها تغطي متطلبات الإقامة والمنافع المطلوبة، مع مقارنة أسعارها بالأسعار السائدة في السوق، لضمان أنها ليست منخفضة بشكل مبالغ فيه، مما قد يثير الشكوك حول مصداقية الجهة المروجة.

وأضاف أن هناك حدوداً دنيا وقصوى للأسعار تعتمدها الشركات والوسطاء المرخصون، مع فروقات طفيفة تعكس التنافسية، دون التأثير على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.

كما أكد على ضرورة التعامل مع جهات مرخصة معروفة، تمتلك مقار فعلية وخطوط هاتفية رسمية ومواقع إلكترونية موثوقة، مما يوفر الطمأنينة للمتعاملين.

ووفقاً لآخر إحصاءات المصرف المركزي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، فإن عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة يبلغ 59 شركة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، بالإضافة إلى فرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية.

كما يبلغ عدد المهن المرتبطة بقطاع التأمين 498 مهنة، تشمل وسطاء التأمين، ووكلاء التأمين، وخبراء تقدير الأضرار، ومستشاري التأمين، والإكتواريين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، ومنصات مقارنة الأسعار، ومنتجي التأمين.