حذرت إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، حيث تطلب من المتعاملين تحديث بياناتهم على الهوية الرقمية، أو تزويد المُتصل بأرقام بطاقات الدفع وأرقام الحسابات المالية، بما في ذلك الرقم السري الثلاثي المعروف باسم «CVV»، أو كلمة المرور لمرة واحدة المعروفة بـ «OTP».

وقد أوضحت الشرطة أن من يطلب هذه المعلومات السرية هو مُحتال يسعى للاستيلاء على الرصيد البنكي للمتعامل.

وجاءت هذه التحذيرات عقب ضبط شرطة دبي لعصابة إجرامية متخصصة في انتحال صفة موظفي «حماية المستهلك». فقد كانت العصابة تُجري اتصالات مع المواطنين والمقيمين، مُدعية أنها جهة رسمية، وتطلب منهم الدخول إلى تطبيق «الهوية الرقمية» لتحديث بياناتهم الشخصية. وكان الهدف من هذه المكالمات الاحتيالية الوصول إلى الحسابات البنكية للضحايا وسرقاتهم.

وأشارت شرطة دبي إلى أن أفراد العصابة استخدموا أساليب متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية، مستغلين الثقة الممنوحة للجهات الرسمية بهدف سحب الأموال من الحسابات دون علم أصحابها. كما أضافت أن مركز مكافحة الاحتيال قام بتشكيل فريق عمل لضبط الجناة، وقد تمكن من تحديد أماكن سكنهم وضبطهم، بالإضافة إلى الأجهزة المُستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم.

كما حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مشاركة بياناتهم الشخصية والسرية مع أي مجهولين أو مُتصلين بهم، تحت أي ظرف، خاصةً عندما يدعون الانتماء إلى جهات رسمية أو بنكية بحجة «تحديث البيانات». وطلبت الشرطة من الجميع الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها مع أي جهة إلا بعد التحقق من هويتها وأهدافها.

وأكدت شرطة دبي على استمرار حملاتها في ملاحقة كل من يحاول استغلال أسماء الجهات الرسمية للإيقاع بالمواطنين، حيث دعت الجميع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف، والإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.

كما دعت أفراد المجتمع للإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة «ecrime»، المُختصة في تلقي هذا النوع من البلاغات.