أعلنت الكويت عن اصدار قرار جديد خاص بشأن صرف رواتب المساعدات الاجتماعية للمسحوب جنسياتهن،

صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الدكتور خالد العجمي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار صرف رواتب المساعدات الاجتماعية للزوجات الكويتيين الأجنبيات، ويشمل أيضًا الحالات التي سحبت جنسياتهن، وذلك وفقًا للمادة الثامنة، مشددًا على أن المساعدات لن يتم إيقافها.

وأشار العجمي في تصريح ل" كونا"، أن هذا القرار يأتي ضمن توجيهات مجلس الوزراء؛ لدعم هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لها فضلاً عن الحفاظ على جميع المميزات التي تقدم لها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس".

وأوضح الدكتور خالد العجمي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أن الوزارة تعمل ضمن إطار متكامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على التزامها التام بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها بدقة عالية.

وأكد العجمي أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم الدعم للمستحقين، حيث يعكس استمرار هذا الدعم اهتمام الدولة الكبير بمبادئ التكافل الاجتماعي والحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأشار العجمي إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتلبية احتياجات الفئات المستحقة وتعمل دون كلل لتحقيق العدالة الاجتماعية، لضمان وصول المساعدات للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأكد على أن هذا الجهد جزء من رؤية الوزارة في تحقيق مصلحة المجتمع وتحقيق التوازن الاجتماعي بين جميع فئاته.

كما دعا العجمي جميع المواطنين والمقيمين للتواصل مع الوزارة للاستفسار عن أي تفاصيل تخص المساعدات الاجتماعية أو لتقديم طلبات الدعم، لضمان استمرارية الخدمة وتوفير كافة الخدمات اللازمة التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي للفئات المستحقة، بما يتماشى مع مصلحة الوطن والمجتمع.

ومؤخرًا، قد صدر مرسومان وقراران، بسحب الجنسية من 2876 شخصاً، بينهم 13 رجلاً و2863 امرأة، وقضى المرسوم 221 لسنة 2024 الذي نشر في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية،  بسحب الجنسية من شخص واحد وممن يكون قد اكتسبها معه بالتبعية، كما قضى المرسوم 222 لسنة 2024 بسحب الجنسية من 2861 امرأة وكذلك ممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.

ونص القرار 1512 لسنة 2024 على سحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وبينهم 7 رجال وامرأتان، في حين نص القرار 1537 لسنة 2024 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

يُذكر أن عدد المسحوبة أو المسقطة جنسياتهم ارتفع منذ إطلاق حملة إسقاط الجنسية عن غير مستحقيها في مارس الماضي إلى أكثر من 24 ألفاً.