صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة ماسة إلى خطة شاملة لإنعاش اقتصاده

أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ "استراتيجية شاملة" تهدف إلى إعادة تحفيز الاقتصاد، مشدداً على أهمية أن تركز الإصلاحات على "استدامة الدين" و"إعادة هيكلة القطاع المالي".

ووفقاً لتصريحات الصندوق، فإن الحكومة اللبنانية قد تقدمت بشكل رسمي بطلب للحصول على برنامج جديد، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا البرنامج أو الشروط المرتبطة به.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يواجه منذ عام 2019 واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث، حيث شهدت البلاد انهياراً غير مسبوق، مما أدى إلى فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، ونتج عن ذلك انهيار القطاع المصرفي وتدهور مستوى المعيشة بشكل ملحوظ.

إن الحكومة اللبنانية قد أجرت منذ عام 2020 مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ مالي. ومع ذلك، فإن غياب الإصلاحات المطلوبة ووجود عقبات سياسية حالت دون الوصول إلى اتفاق شامل. ورغم أن اتفاقاً مبدئياً تم توقيعه على مستوى الموظفين في نيسان 2022، إلا أن الإصلاحات التي طالب بها الصندوق، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط المالية العامة، لم تُنفذ حتى الآن.