قامت مملكة البحرين بفرض ضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في البلاد، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو"، إعتباراً من يناير المقبل 2025، وفقاً لما ورد وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

تطبيق ضريبة 15%

كشف الجهاز الوطني للإيرادات عن تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين، التي تتعدي إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، مشيراً إلى إن هذا الإجراء جاء وفقاً لمرسوم بقانون صادر في 2024، بما يتوافق مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح الجهاز أنّ هذا المرسوم سوف يدخل حيز التنفيذ مع بداية يناير 2025، مناشداً المؤهلين بضرورة التسجيل في الجهاز قبل الموعد المحدد في التشريعات ذات الصلة، وجاءت هذه الخطوة بالتماشي مع انضمام مملكة البحرين في عام 2018 للإطار الشامل لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وجاء ذلك لدعم مشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين، بجانب ما يقارب من 140 دولة، مثل: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتابع الجهاز أنّه كجزءً من الإصلاح الضريبي، تم إصدار سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام هذه الشركات بدفع معدل ضريبي 15^ على الأرباح في كل دولة تعمل بها.

وأفاد الجهاز أنّه مع بدء تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، تؤكد المملكة مدى التزامها بالمعايير الضريبية الدولية، ومشاركتها في تأمين فرص متساوية للشركات في المجال ذات الصلة، حيث ستدفع الشركات التي يتضمنها القانون معدل ضريبي 15% من الأرباح المحققة لدى مملكة البحرين.

الجهاز الوطني للإيرادات

يعد "الجهاز الوطني للإيرادات" في البحرين، من الهيئات الحكومية المستقلة المسؤولة عن إدارة نظام الضرائب في المملكة، تأسس في عام 2016 بموجب قانون رقم (31) لسنة 2016، وبدأ العمل رسمياً في يناير 2018، ويقدم خدمات التسجيل الضريبي، والإقرارات والاستفسارات الضريبية، وسداد الضرائب، والتدريب والتعليم الضريبي.

ومن مهامه الرئيسية إدارة نظام الضرائب في مملكة البحرين، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وتطبيق قوانين الضرائب وتنظيمها، وتقديم الاستشارات الضريبية للمكلفين، وتحصيل الضرائب منهم، ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية والضريبية، وتطوير نظام الضرائب بإستمرار.

ويهدف الجهاز إلى إدارة نظام ضريبي عادل وشفاف وفعال، وتحصيل الإيرادات الحكومية بشكل فعال، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين، ويساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يساعد على تمويل مشاريع التنمية، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.